توصل محض را شرط مىدانند دخول حرام و معصيت است . چون فرض اين است كه دخول به قصد توصل محض صادر نشده است . ولى اگر قصد توصل محض را شرط نمىدانند دخول واجب است . مرحوم مصنف در پايان مىفرمايند : قصد توصل شرط واجب شدن مقدمه نيست به دليل دو وجهى كه در رد بر مرحوم شيخ بيان شد ( الف : ملاك وجوب مقدمه - توقف و مقدميت - در مطلق المقدمه موجود است . بدون اينكه قصد توصل در اين ملاك دخالت داشته باشد . ب : اگر قصد توصل شرط باشد لازمه‌اش اين است كه انجام مقدمه‌ى غير عبادى بدون اين قصد مجزى نباشد و حال آنكه به اعتراف خود مرحوم شيخ مجزى است ) بلكه قصد توصل از امورى است كه غالبا بر مقدمه‌ى واجب مترتب مىشود ، يعنى مكلفين غالبا مقدمه را به قصد توصل به ذى المقدمه انجام مىدهند . قوله : « و لا يقاس . . . » . اشكال بر وجه دوم : « 1 » مقدمه‌اى كه بدون قصد توصل انجام گرفته ، مثل مقدمه‌ى محرمه است . توضيح : گاهى براى يك شىء ، مقدمه‌ى مباحه و مقدمه‌ى محرمه وجود دارد ( مثل اينكه براى انقاذ غريق دو طريق است كه احدهما مباح و ديگرى حرام است ) . اگر مكلّف مقدمه‌ى محرمه را اتيان كند مجزى است . يعنى غرض از وجوب مقدمى حاصل و وجوب مقدمى ساقط مىشود و در عين حال چنين مقدمه‌اى واجب نيست . مقدمه‌اى كه بدون قصد توصل انجام گرفته نيز چنين است . يعنى مجزى است و با انجام آن ، غرض از وجوب مقدمى حاصل و وجوب مقدمى ساقط مىشود . ولى اين اجزاء و سقوط وجوب مقدمى كاشف از وجوب آن نيست بلكه چنين مقدمه‌اى بر همان حكم سابق خود باقى است مثل مقدمه‌ى محرمه . پس اجزاء ، كاشف از وجوب چنين مقدمه‌اى ( مقدمه‌اى كه بدون قصد توصل انجام گرفته ) نيست .

--> ( 1 ) - وجه دوم از وجوه ردّ بر مرحوم شيخ .